سیاستگذاری اقتصادی کنترل تحریم در فرایند دیپلماسی هسته‌ای

رهیافت نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی بین‌المللی اهمیت، مطلوبیت و کارامدی بالایی در حل منازعات سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای  دارد. بخش شایان توجهی از تضادهای جهان غرب و ایران در سال‌های دهۀ 1990 به بعد عمدتاً تحت تأثیر فعالیت هسته‌ای ایران شکل گرفته و گسترش یافته است. در این مقاله به تبیین زمینه‌های اقتصادی کنش راهبردی آمریکا در مقابله با ایران و فرایند دیپلماسی هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 1+5 براساس سیاستگذاری اقتصادی نئولیبرالی می‌پردازیم. پایان مذاکرات در 14 جولای 2015 و انتشار برنامۀ جامع اقدام مشترک را می‌توان انعکاس کاربرد رهیافت نئولیبرالی در حوزۀ سیاستگذاری اقتصادی تحریم و اقدام‌های متقابل ایران برای کنترل و گذار از تحریم دانست. علت اصلی موفقیت مذاکرات و برنامۀ هسته‌ای را می‌توان بهره‌گیری از سازوکارهای رهیافت نئولیبرالی در اقتصاد سیاسی بین‌المللی ذکر کرد. چنین رهیافتی زمینه‌های نیل به همکاری مشترک برای کاهش تهدیدات فراروی کشورها را سازماندهی کرد. در رهیافت سیاستگذاری اقتصادی نئولیبرال، همکاری بازیگران برای دستیابی به سود، قدرت و امنیت را امکان‌پذیر می‌سازد. در این فرایند، قالب‌های تحلیلی اقتصاد سیاسی رابطۀ ارگانیک بین مؤلفه‌های سیاست بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل برقرار می‌کند. براساس چنین رویکردی، هر گونه حل‌وفصل مرحله‌ای موضوعات هسته‌ای تابعی از ضرورت‌های اقتصاد و سیاست جهانی خواهد بود. از سوی دیگر، مذاکرات هسته‌ای را می‌توان در قالب الگوهایی از جمله «اعتمادسازی راهبردی» نیز تفسیر کرد. روند دیپلماسی هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 1+5 بیانگر آن است که مؤلفه‌های اقتصاد سیاسی با نیازهای راهبردی جمهوری اسلامی ارتباط مستقیمی با حل‌وفصل فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارد. پرسش اصلی مقاله آن است که «مبانی سیاستگذاری کنترل تحریم در رهیافت نئولیبرالی اقتصاد سیاسی بین‌الملل چیست و ایران چگونه از آن در فرایند مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+5 استفاده کرده است؟» فرضیۀ مقاله بر این موضوع تأکید دارد که ضرورت‌های اقتصاد سیاسی ایران و امنیت راهبردی کشورهای 1+5 چنین فرایندی را به‌وجود آورده است. در تنظیم این مقاله از رهیافت سیاستگذاری اقتصادی سیاسی نئولیبرال استفاده شده است.